۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نیکلا سرکوزی به جرم تخلف مالی در کارزار انتخاباتی به یک سال حبس در خانه محکوم شد

وکیل نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه روز پنجشنبه، نهم مهر گفت موکلش به دلیل تخلف در هزینه‌های کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ به یک سال حبس در خانه محکوم شده است. دادگاه در حکم خود اعلام کرد کهنیکلا سرکوزیدر مدت یک سال حبس در خانه باید (دستبند) پایبند الکترونیکی ببندد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس وکیل آقای سرکوزی افزود که این شدیدترین مجازاتی است که موکلش می‌توانست با آن روبرو شود و موکلش از او خواسته به این حکم اعتراض کند. به گفته او تا زمانی‌که نتیجه اعتراض مشخص نشود این حکم قابل اجرا نیست. آقای سرکوزی که در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهور فرانسه بود در جلسات دادگاه که در ماه‌های مه و ژوئن امسال در پاریس برگزار شد هرگونه تخلفی را تکذیب کرد. او در جلسه صدور حکم در روز پنجشنبه حضور نداشت. اتهام او هزینه کردن دو برابر حد نصاب قانونی (۲۲.۵ میلیون یورو) در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ است. او در این انتخابات از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه شکست خورد. دادگاه در حکم خود گفت که آقای سرکوزی به خوبی از حد نصاب قانونی اطلاع داشته و «آگاهانه» هزینه‌های اضافی را کنترل..

وکیل نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه روز پنجشنبه، نهم مهر گفت موکلش به دلیل تخلف در هزینه‌های کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ به یک سال حبس در خانه محکوم شده است. دادگاه در حکم خود اعلام کرد کهنیکلا سرکوزیدر مدت یک سال حبس در خانه باید (دستبند) پایبند الکترونیکی ببندد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس وکیل آقای سرکوزی افزود که این شدیدترین مجازاتی است که موکلش می‌توانست با آن روبرو شود و موکلش از او خواسته به این حکم اعتراض کند. به گفته او تا زمانی‌که نتیجه اعتراض مشخص نشود این حکم قابل اجرا نیست. آقای سرکوزی که در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهور فرانسه بود در جلسات دادگاه که در ماه‌های مه و ژوئن امسال در پاریس برگزار شد هرگونه تخلفی را تکذیب کرد. او در جلسه صدور حکم در روز پنجشنبه حضور نداشت. اتهام او هزینه کردن دو برابر حد نصاب قانونی (۲۲.۵ میلیون یورو) در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ است. او در این انتخابات از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه شکست خورد. دادگاه در حکم خود گفت که آقای سرکوزی به خوبی از حد نصاب قانونی اطلاع داشته و «آگاهانه» هزینه‌های اضافی را کنترل نکرده است. آقای سرکوزی روز اول مارس امسال در یک پرونده دیگر به جرم فساد مالی و تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی برای اعمال نفوذ در پرونده هزینه‌های انتخاباتی خود به یک سال زندان و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. تا زمان روشن شدن نتیجه اعتراض به آن حکم، آقای سارکوزی فعلا آزاد است. این اولین بار در تاریخ فرانسه است که یک رئیس‌جمهور سابق به دلیل ارتکاب جرم در دوران ریاست‌جمهوری به زندان محکوم می‌شود. ژاک شیراک که قبل از آقای سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه بود در سال ۲۰۱۱ به جرم سوء استفاده از اموال دولتی در دورانی که شهردار پاریس بود به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادستانی به این نتیجه رسیده که آقای سرکوزی چندین هفته قبل از پایان کارزار انتخاباتی اطلاع داشت که هزینه‌های تبلیغاتی او به حد نصاب قانونی نزدیک شده است و آگاهانه به دو یادداشت حسابدارش که در این مورد هشدار داده بود توجه نکرده است. دادگاه در تشریح حکم خود خاطرنشان کرد که نیکلا سرکوزی علی‌رغم اطلاع از نقض قانون و عبور از حد نصاب تعیین شده برای هزینه‌های تبلیغاتی تصمیم گرفت چندین اجتماع انتخاباتی بزرگ و پرهزینه برپا کند. دادگاه تاکید کرد که این اجتماعات با تایید آقای سارکوزی برگزار شده و او از آنها بهره‌برداری کرده است. آقای سرکوزی در جلسات دادگاه ادعا کرد که این مبالغ به جای هزینه شدن در کارزار انتخاباتی او به جیب دیگران رفته است. او هرگونه اقدامی با هدف قانون‌شکنی و کلاهبرداری را تکذیب و ادعا کرد که اداره امور روزمره کارزار انتخاباتی، بر عهده مشاورانش بوده و او مسئول هزینه‌های اضافی نیست. در این پرونده علاوه بر آقای سارکوزی ۱۳ نفر دیگر از جمله اعضای حزب جمهوریخواه به رهبری نیکلا سرکوزی، حسابداران کارزار انتخاباتی و مدیران شرکت تبلیغاتی «پیگمالیون» که مسئول برگزاری اجتماعات بود محاکمه شدند. تمامی این افراد مجرم شناخته شده و به مجازات‌های گوناگونی، از حبس تعلیقی تا دو سال حبس در خانه محکوم شده‌اند. برخی از متهمان به جرم خود اعتراف کرده و سیستم جعل قبض مخارج برای پنهان کردن رقم دقیق هزینه‌های کارزار انتخاباتی را برای دادگاه توضیح دادند. نیکلا سرکوزی در سال ۲۰۱۷ از سیاست کناره‌گیری کرد ولی هنوز به فعالیت سیاسی در پشت پرده ادامه می‌دهد. رسانه‌های فرانسه اخیرا گزارش دادند که او در روند انتخاب یک نامزد محافظه‌کار برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده مشارکت دارد.