۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۱۸۰ سال زندان برای ۱۵ متهم پرونده فساد شرکت پتروشیمی 

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، برای ۱۵ نفر از متهمان پرونده «حکم قطعی» صادر شده است که این احکام در مجموع ۱۵۰ سال زندان و جرائم نقدی جداگانه است. برای هشت نفر از متهمان نیز هر کدام ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به اینکه پرونده شرکت پتروشیمی در «دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی» شده، گفته است که در این پرونده، شش متهم یعنی رضا حمزه‌لو، علی‌رضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، مصطفی تهرانی، محسن احمدیان و مرجان شیخ‌الاسلامی، هر کدام به «بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است این افراد به جزای مالی نیز محکوم شده‌اند ولی مبلغ دقیق آن را اعلام نکرده است. دادگاه‌های ویژه اقتصادی در مرداد سال ۹۷ و پس از درخواست صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت علی خامنه‌ای، برای مدت دو سال تشکیل شد ولی پس از آن با درخواست دوباره لاریجانی، فعالیت این دادگاه‌ها تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد و در روزهای اخیر گزارشی در..

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، برای ۱۵ نفر از متهمان پرونده «حکم قطعی» صادر شده است که این احکام در مجموع ۱۵۰ سال زندان و جرائم نقدی جداگانه است. برای هشت نفر از متهمان نیز هر کدام ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به اینکه پرونده شرکت پتروشیمی در «دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی» شده، گفته است که در این پرونده، شش متهم یعنی رضا حمزه‌لو، علی‌رضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، مصطفی تهرانی، محسن احمدیان و مرجان شیخ‌الاسلامی، هر کدام به «بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است این افراد به جزای مالی نیز محکوم شده‌اند ولی مبلغ دقیق آن را اعلام نکرده است. دادگاه‌های ویژه اقتصادی در مرداد سال ۹۷ و پس از درخواست صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت علی خامنه‌ای، برای مدت دو سال تشکیل شد ولی پس از آن با درخواست دوباره لاریجانی، فعالیت این دادگاه‌ها تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد و در روزهای اخیر گزارشی درباره پایان فعالیت این دادگاه‌ها یا ادامه فعالیت‌ آنها منتشر نشده است. در این پرونده، دو متهم دیگر یعنی سام حامدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی،‌ هر کدام به « ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده‌اند و «محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس» نیز هر کدام «به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی» محکوم شده‌اند. همه این افراد به پرداخت «جزای مالی» نیز محکوم شده‌اند ولی میزان آن اعلام نشده است. در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند. رسانه‌های داخل ایران اسفند سال ۹۸ از پانزدهمین متهم یعنی مهدی شریفی نیک‌نفس، نام بردند که بر اساس برخی گزارش‌ها، یکی از متهمان پرونده پتروشیمی، به امارات متحده عربی فرار کرده است. علاوه بر مهدی شریفی نیک‌نفس، مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده که با رای دادگاه به بیست سال زندان محکوم شده است، در خارج از ایران به سر می‌برد و در جلسات دادگاه حضور نداشت. مهرماه سال گذشته، هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از صدور اعلان قرمز پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای مرجان شیخ‌الاسلامی خبر داد. مقام‌های قضایی ایران در جریان رسیدگی پرونده همچنین از متواری بودن ۵ متهم دیگر یعنی «محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاحی» خبر دادند و مشخص نیست که این افراد اکنون کجا هستند. علی اشرف ریاحی، علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، تابستان سال گذشته به همراه همسر و دخترش از ایران خارج شد. از دیگر حاشیه‌های این پرونده مربوط به نقش نهادهای امنیتی بود و علیرضا زاکانی که اکنون شهردار تهران است، مرداد سال گذشته، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند. در واکنش به این نامه آقای زاکانی، وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات، او را به حمایت از یک «متخلف اقتصادی» در این پرونده متهم کرد. رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول نیز از دیگر چهره‌های پرحاشیه‌ این پرونده بود. او که مدیرعامل سازمان خیر اسلامی (سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب بود، یک سال نیز ریاست کمیسیون اقتصاد‌ی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» را بر عهده داشت. بر اساس کیفرخواست مطرح شده در دادگاه، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، به عنوان شریک تجاری مرجان شیخ‌الاسلامی، دیگر متهم این پرونده، در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده است. نماینده دادستان همچنین در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده، حمزه‌لو را متهم کرده که به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها، در خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند. در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد متعددی در ایران مطرح شده است که بخش عمده این فعالیت‌ها و اتهامات فساد مربوط به تلاش‌های افراد و شرکت‌های مختلف برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.